انشاء قلبى هيچ‌گاه حكم به خروج از ملك نمىشود و اين كه مرحوم ايروانى مدعيند كه بناء عقلاء بر اين است كه با اعراض ، شىء از ملك مالك خارج مىشود شايد مرادشان اين صورت نباشد . صورت اوّل ( مأيوس الوصول ) هم خود بر دو قسم است : قسم اوّل : شىء در حكم تالف عرفى نيست ، مثلًا غاصبى مالى را غصب كرده و ديگر اميد بازگشت نيست ، ولى شىء در حكم تالف عرفى نيست ، مالك هم قطع علاقه نكرده و به مال دلبستگى دارد ولى دستش به آن نمىرسد . در اين قسم قطعاً به مجرد يأس از دستيابى به مال ، حكم به خروج آن از ملك نمىگردد ، بلكه غاصب هم حدوثاً و هم بقاء گناهكار است ، و اين قسم از موضوع اعراض هم بيرون است . قسم دوم : شىء در حكم تالف عرفى است ، همانند اشياء غرق شده در دريا ، در اينجا چون انسان مأيوس از دسترسى بدان است يا آن نيازمند مخارجى است كه صرف نمىكند ، آن را رها كرده و براى به چنگ آوردن آن تلاش نمىكند ، در اين قسم هم بنابر روايت سكونى در كشتى غرق شده ، اگر دريا آن را بيرون افكند ، ملكِ مالك اصلى است ، و اگر غواص آن را خارج سازد ، مالك مىگردد ، در اين قسم آن قدرى كه از روايات استفاده مىشود ، آن است كه غواص با درآوردن مال آن را مالك مىگردد و اما اين كه به مجرد غرق شدن از ملك مالك خارج گردد ، استفاده نمىگردد ، بلكه شايد ظاهر روايت سكونى آن باشد كه در جايى كه دريا اين مال را بيرون مىافكند ، مالك به همان سبب نخست مالك اين مال بوده و ملكيت وى بقائى است نه حدوثى ، پس به مجرد در دريا افتادن و غرق شدن اموال سبب خروج از ملك نمىگردد . صورت دوم ( مال رها شده ) هم دو حالت دارد : حالت اوّل : مالك با بيرون گذاشتن مال ، انشاء تمليك مىكند براى هر كس كه آن را بردارد ، در حقيقت يك نقل و انتقال فعلى صورت گرفته كه ايجاب آن با رها كردن مال از سوى مالك و قبول آن با اخذ آخذ صورت مىگيرد ، همانند معاطات كه انشاء